مصري فيت

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نامل ان تكون في اتم صحه وعافيه
مصري فيت

منتدي لعلوم الطب البيطري وما يشملها


    محاضرات للقانون الدولي الخاص/د.محمد عرفه

    شاطر

    admin
    Admin

    المساهمات : 2529
    تاريخ التسجيل : 22/03/2010
    العمر : 56
    الموقع : O.KATTAB@YAHOO.COM

    محاضرات للقانون الدولي الخاص/د.محمد عرفه

    مُساهمة من طرف admin في الجمعة يونيو 06, 2014 8:42 pm


    1. لمهاتم
      تاريخ التسجيلDec 2010الدولةفي قـلـوب المحـبيـنالمشاركات159Post Thanks / Like [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
      الاحد 21/4/2013

      ( منقول عن الزميلة أ/ إلهام إبراهيم )

      بدأ الدكتور شرح من ص 234 الى ص 256..... المحاضرة مطابقه للكتاب حتى الاسئله اللي ذكرها موجوده في الكتاب 

      وذكر بعض الملاحظات وهي :
      -في ص 246 (اساس الدفع بحسن النيه ) لانخلط بين الاساس والتسميه .
      -ص250 شروط اعمال الدفع بحسن النيه ذكرها عناوين وشرحها بسرعه جدا 
      - اكد الدكتور على اهمية (قواعد الاسناد في القانون المصري – قواعد الاختصاص القضائي ) وقال انها مهمه جدا جدا وهتيجي في صورة قضايا او اسئله مقاليه صغيرة 
      -المحاضرة الجايه الدكتور هيحدد في الكتاب الاجزاء اللي شرحها واللي مشرحهاش 







      [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]رد مع اقتباس


      1. المحاضره الأولى( قانون دولي خاص) للدكتور محمد عرفه

        الثلاثاء 12 - 2 - 2013


        أستعرض الدكتور المنهج بشكل عام وذكر بأن القانون الدولي الخاص به 6 مواضيع


        * وسوف يقوم الدكتور محمد عرفه بشرح الثلاث مواضيع الأولى :

        1- الاختصاص القضائي الدولي ( ت )

        2- تنازع القوانين( ت )

        3- تنفيذ الاحكام القضائيه الأجنبيه( ت )


        * أما الثلاث مواضيع التالية تقوم بشرحها الدكتورة رشا :

        4- الجنسيه( ج )

        5- الموطن( م )

        6- مركز الأجانب( م )



        ملحوظة : مابين الأقواس قد طلب الدكتور محمد عرفه وضعه أمام المواضيع









        [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      2. #3


        [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
        محاضرة القانون الدولي الخاص للدكتور محمد عرفة

        بتاريخ 17 / 2 / 2013 م




        * مصادر القانون الدولي الخاص :


        1 – مصادر رسمية ( أصلية ) : التشريع – العرف – مبادئ القانون الدولي الخاص – المعاهدات الدولية – أحكام الشريعة الإسلامية .


        2 – مصادر غير رسمية ( ثانوية ) : الفقه – القضاء .



        - المصادر الرسمية :


        * أولاً : التشريع :


        - هو مجموعة القواعد القانونية من المشرع الوطني في نصوص محددة .
        - لاحظ : القانون أعم من التشريع .


        * ثانياً : العرف :

        * ثالثأً : مبادئ القانون الدولي الخاص : 
        - هو مجموعة المبادئ العامة المستقرة لدى فقهاء القانون الدولي الخاص .
        - و تعد ملزمة في حالة عدم وجود نص تشريعي .
        - وذلك كما نصت عليه المادة 24 من التقنين المدني المصري .


        * رابعاً : المعاهدات الدولية :
        - هو إتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم أمور القانون الدولي الخاصة بهم سواء كانت ثنائية أو جماعية .


        - المصادر غير الرسمية :

        * أولاً : القضاء : 

        - هو مجموعة الحلول المشتركة التي تأخذ بها المحاكم في مختلف الدول في أحكام معينة .


        * ثانياً : الفقه :

        - هو آراء شراح القانون الدولي الخاص وفقهائه .
        - و التي تعد مصدراً تفسيريا أو إلزاميا .


        * توجد عدة نظم قانونية :

        1 ) النظام اللاتيني : تتبعه فرنسا و الدول العربية .
        2 ) النظام الأنجلوسكسوني : تتبعه أمريكا 
        3 ) نظام القانون الشيوعي : كان في دولة وحيدة هي اليمن الجنوبي 
        4 ) النظام القانوني التي تأخذ به الشريعة الإسلامية : وهو نظام لايتبع أي نظام آخر ، وله ذاتية خاصة .


        * طبيعة القانون الدولي الخاص :
        تحديد ما إذا كان قانونا دوليا أو داخليا ، وهل ينتمي للقانون العام أو الخاص .

        - العام : هو القانون الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة طرفاً فيها بكونها صاحبة سلطة .
        - الخاص : هو القانون الذي ينظم العلاقات بين الأشخاص و الشركات المعنوية .


        * تنازع الإختصاص القضائي الدولي :


        - ويوجد عند التنازع ثلاث مناهج :
        1 ) 
        2 ) منهج القواعد الموضوعية .
        3) منهج القواعد ذات التطبيق الفوري أو المباشر .


        - ضوابط إختصاص المحاكم الوطنية في النزاعات ذات العنصر الأجنبي :

        هي مجموعة الضوابط التي وضعها المشرع المصري لتحديد الحالات التي تختص بها المحاكم المصرية دون المحاكم الأجنبية في المسائا ذات العنصر الأجنبي .


        - الضوابط هي :

        1 ) تختص المحاكم المصرية إذا كان المدعى عليه عليه مصري الجنسية .
        بصرف النظر عن عن موطنه أو نوع الدعوى أو محل إقامته ، فالعبرة هي بتحقق " صفة الجنسية المصرية " للمدعى عليه وقت رفع الدعوى ، دون عبرة بجنسية المدعى .
        إستثناء :
        فيما عدا الدعوى المتعلقة بعقار كائن خارج مصر .


        2 ) إذا كان المدعى عليه غير مصري " أجنبي " متوطن أو مقيم في مصر في موطن عام أو مختار إختصت المحاكم المصرية .
        إستثناء :
        فيما عدا الدعوى العينية المتعلقة بعقار خارج مصر . 


        3 ) إذا كان الأجنبي ليس له موطن في مصر ، فتختص المحاكم المصرية :
        أ – إذا كان الأمر متعلقاً بعقار أو مال ( عقاريا أو منقول ) موجود في مصر .
        ب – إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ أو كان واجب التنفيذ في مصر .
        ج – إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أشهر في مصر.
        لاحظ : الإفلاس هو نظام خاص بالتجار ، وليس في المعاملات المدنية والذي يسمى بالإعسار .


        4 ) إذا كانت الدعوى رفعت على أحد المدعى عليهم وكان له محل إقامة في مصر ، فيجوز رفع الدعوى على باقي المدعى عليهم ، ولكن بشرط وجود إرتباط بالموضوع و السبب الخاص بالدعوى .


        5 ) إذا كان المدعى عليه ليس مقيم في مصر وليس له موطن عام أو مختار في مصر وله دعوى نوعية لها معارضة في مصر (معارضة عقد زواج يراد إبرامه في مصر ) .


        6 ) إذا كانت دعوى عينية و متعلقة بالأحوال الشخصية ةتطالب بالتطليق أو فسخ الزواج ، والغالب تطالب بها الزوجة .


        في هذه الحالة تختص المحاكم المصرية 


        1 ) إذا كان المدعى زوجة مصرية أو أجنبية كانت مصرية و فقدت مصريتها بسبب زواجها من أجنبي
        فتختص المحاكم المصرية بشرط أن تأتي هذه المرأة وتقيم في مصر .


        2 ) إذا كان المدعى إمرأة أجنبية لكنها مقيمة في مصر و رفعت دعوى على زوجها الذي كان مقيم في مصر وقام بهجرها إختياريا ً أو إجبارياً .
        - لاحظ : إختياريا : أن يتركها الزوج باختياره .
        - لاحظ : إجبارياَ : كإبعاده عن البلاد بقرار من السلطات المصرية .


        3 ) دعوى طلب النفقة و كان المدعى عليه أجنبيا وليس له محل إقامة في مصر أو موطن عام أو مختار


        4 ) الدعوى المتعلقة بتبني الصغير .
        طفل و أراد الإنتساب لأب أو أم وكانت رفعت على شخص غير مقيم في مصر
        فترفع الدعوى إذا كان المدعى الطفل مقيم في مصر .


        5 ) المسائل المتعلقة بالولاية على النفس أو المال و الخاصة بغير كاملي الأهلية .


        6 ) إذا كان المدعى عليه أجنبيا ولكنه غير معروف محل إقامته في مصر أو خارجها 


        7 ) المشرع المصري منح الإختصاص للمحاكم المصرية في الحالات السابقة إذا إتفق المدعى و المدعى عليه على الإحتكام للمحاكم المصرية ولو لم تكن مختصة وفقا للضوابط السابقة .


        - لاحظ :
        - الإجراءات أو التدابير الوقتية أو التحفظية : 
        تختص بها المحاكم المصرية ولو لم تكن مختصة بالدعوى الأصلية .

        - تختص المحاكم المصرية بنظر المسائل الأولية و الطلبات العارضة و الطلبات المرتبطة بالدعوى الأصلية إذا كان حسن سير العدالة يقتضي ذلك .


        قلبي أغلق للتحسينات كي أجري بعض التشطيبات






        [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]رد مع اقتباس

      3. [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بنت النيـــــل liked this post
      4. 18-04-2013, 09:08 PM
        #4

        المهاتما أحمد 
        [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]مراقب منتدى الدبلومات[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

        تاريخ التسجيلDec 2010الدولةفي قـلـوب المحـبيـنالمشاركات159Post Thanks / Like [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
        الأحد 24 / 2 / 2013 م

        تكلم الدكتور عن " ضوابط الإختصاص القضائي الدولي للمحاكم المصرية " 

        - قواعد الإختصاص القضائي المصري . 

        - الضوابط التي نص عليها المشرع المصري : 

        1- أولاً : ضوابط تتعلق بالأحوال الشخصية
        ا ) ضابط جنسية المدعي عليه المصري .
        ب)الدعاوى التي ترفع على مدعى عليه أجنبي له موطن أو محل إقامة عام أو مختار في مصر .
        ج) الدعاوى التي ترفع على مدعى عليه أجنبي ليس له موطن أو محل إقامة عام أو مختار في مصر .وله حالات . 

        ملحوظة : الرجاء المعذرة لعدم ذكر تفاصيل العناوين العامة ، لإني حضرت المحاضرة متأخراً








        [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]رد مع اقتباس



      5.  
        [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




        ( منقول عن الزميلة أ/ إلهام إبراهيم )

        شكل عقد الزواج يخضع لثلاث قوانين على سبيل التخيير وهما
         :
        1-قانون الجنسيه المشتركه
        2-قانون الموطن المشترك
        3-قانون محل ابرام العقد
        ولايخلو الامر من احد فرضين
        :1-زواج المصريين في الخارج
        2-زواج الاجانب في مصر
        أولا : زواج الاجانب في مصر :
        يخضع الزواج لاحد اشكال ثلاثه :
        1-الشكل المقرر بالقانون المحلي وهو القانون المصري والمشرع لم يحددشكلا معينا لعقد الزواج ويجوز ابرامه في الشكل الاسلامي ، والمشرع اشترطهنا ان يتم الابرام امام مكاتب التوثيق ، اي لايجوز انا يكون لدى المأذونالشرعي
        2-يجوز لهما ابرام العقد لدى الشكل القنصلي وان كان احدهم مصري فيتم الذهاب لوزارة الخارجيه
        3-وفق قانون الجنسيه المشتركه اذا كانو اجانب من دوله واحده ، واذا كانو متواطنين لدى دوله اخرى لهما اتباع جنسيه الموطن المشترك .
        مع ملاحظة : اذا كان احد اطراف العلاقه مسلما فلا يتم الزواج في الشكل الديني لانه يتم بناء على طقوس لاتشترطها الشريعه الاسلاميه
        ثانيا : زواج المصريين بالخارج :
        لهم الحق في ابرام زواجهم اما بالشكل المحلي للدوله التي يقيمون بها اوبالشكل المقرر لقانون جنسيتهم المشتركه او بالشكل المقرر في قانون الموطنالمشترك ، وذلك مع القيد السابق ( اذا كان احد اطراف العلاقه مسلما ).
        ويجوز لهما ابرام الزواج وفقا للشكل الدبلوماسي او القنصلي لدى الموثقين المنتدبين .
        ملحوظه : اذا كان القانون الواجب التطبيق اجنبيا فانه يتقيد بالقيود الاتيه :
        1-النظام العام
        2-اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج يسري القانون المصري
        *اثبات الزواج :
        لايوجد قاعده خاصة باثبات الزواج وبالتالي اتفق الشراح على انه يسري عليه مايسري على شكل الزواج .
        وفقا للقانون المصري لا يوجد شكل معين لاثبات عقد الزواج اما في الشريعه الاسلاميه يوجد ثلاث امور :
        1-فراش الزوجيه 2-البينه 3-الاقرار
        القانون الواجبالتطبيق على اثار الزواج هو كل مايرتبه الزواج من اثار شخصيه او اثار شخصيه ذات طابع مالي او اثار ماليه بحته .
        المشرع في م(13) وضع قاعده اسناد تقول ان اثار الزواج يسري عليه قانونجنسيه الزوج وقت ابرام عقد الزواج . فالعبرة بالجنسيه وقت ابرام العقد .
        والحكمة هو ان الزوج رب الاسرة فيجب تغليب جنسية الزوج على جنسية الزوجه فضلا عن ان المرأة يمكن ان تكتسب جنسية زوجها .
        وذلك يتقيد بعدة قيود :
        1-الا يخالف النظام العام في مصر مثل ان يحرم القانون الاجنبي المرأة من النفقه .
        2-م(14)من القانون المدني تقول اذا كان احد الزوجين مصريا وقت ابرام عقد الزواج يسري عليه القانون المصري
        3-يتقيد بما يفرضه موطن المال من قيود
        *انتهاء او انقضاء الزواج :
        نفقه الزوجه وهي من اثار الزواج والنفقه ثلاث انواع :
        1-نفقه زوجيه 2-نفقه اقارب 3-نفقة صغير
        نفقة الزوجيه ثلاث انواع :
        1-نفقه الزوجيه 2- نفقة تنشأ عن انقضاء الزواج وتسمى نفقة المتعه او المطلقه
        3-النفقة الوقتيه
        نفقة الزوجيه هي فقط التي تعد اثر من اثار عقد الزواج ، اما نفقةالتطليق هي تعد اثر من اثار انقضاء الزواج يسري على انقضاء الزواج قانونجنسية الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى امام المحاكم .
        هذا القانون يسري على الجوانب الموضوعيه للتطليق اما الاجراءات المتبعهامام المحاكم فهي تخضع لقانون القاضي المرفوع امامه الدعوى كما يسري هذاالقانون على الاجراءات التحفظيه .
        ويتقيد بعدة قيود السابق ذكرها .
        *النسب :
        هناك نسب طبيعي ونسب صناعي ، والطبيعي الذي يكون عن طريق رابطة الدم ،اما الصناعي يكون عن طريق التبني وهو غير جائز في الشريعه الاسلاميه .
        المشرع لم يضع قاعدة اسناد خاصة بالنسب وهذا ادى الى اختلاف الفقه :
        1-فذهب البعض الى ان النسب يسري عليه قانون الجنسية المشتركه لطرفين (الطفل والاب او الام )
        2-ذهب راي اخر الى انه يسري عليه قانون جنسية الطفل
        3-والراجح هو جنسية من يراد الانتساب اليه سواء الاب او الام
        *النفقة فيما بين الاقارب :
        م(15) يسري على النفقه قانون جنسيه المدين بالنفقه ، وهنا يخرج من مضمون الفكرة المسندة :
        1-نفقة الزوجيه حيث يسري عليها قانون جنسية الزوج وقت الزواج
        2-نفقة الطلاق حيث يسري عليها قانون جنسية الزوج وقت الطلاق او وقت رفع الدعوى
        3-نفقة التطليق ويسري عليها قانون جنسية القاضي لانها تعتبر من اجراءات الدعوى
        *الارث والتركات :
        هو سبب من اسباب اكتساب ملكية الاموال ولذلك يقول فقهاء الشريعهالاسلاميه انه لايدخل في ملك الانسان جبرا سوى الميراث والوصيه الواجبه .
        نظمها المشرع في م (17) حيث يسري عليه قانون جنسية المورث وقت الوفاةوذلك من الناحية الموضوعيه اما الاجراءات التي تتخذ تخضع لقانون القاضي
        وهو يتقيد بثلاث قيود :
        1-انه لايتعارض مع النظام العام
        2-الاجراءات
        3-المسائل الماليه البحته التي لاعلاقه لها بنظام الارث .
        *الوصيه :
        هي تصرف قانوني غير لازم ولها جانب شكلي وجانب موضوعي .
        لها قاعدتان من قواعد الاسناد :
        1-يسري على الوصيه من حيث الموضوع قانون جنسية الموصي وقت الوفاه
        2-من حيث الشكل يسري عليها احد قانونين على سبيل التخيير :
        أ-قانون محل ابرام الوصيه
        ب–قانون جنسية الوصي وقت الايصاء
        *القانون الواجب التطبيق على الاموال العقاريه :
        وضع لها عدة قواعد اسناد ومنها :
        يسري عليه قانون الدوله التي يوجد بها العقار .
        الاثر العيني والشخصي المترتب على عقد متعلق بعقار يسري عليه مايسري على العقد كله وهو قانون موقع العقار
        يخرج من مضمون هذا العقد مسألتين :
        1-الاهليه 2-شكل العقد
        س/ ما القانون الواجب التطبيق على الاثر المترتب على عقد متعلق بعقار ؟
        اذا كان العقار واقعا على الحدود بين دولتين الرأي الراجح يأخذ بفكرة تجزئة العقار وحضوع كل جزء لقانون دولته .
        *المنقولات :
        قد يكون منقول مادي وقد يكون منقول معنوي ،
        القانون المصري ينص على قاعدة اسناد وهي قانون الجهة التي يوجد بها وقتتحقق السبب الذي يترتب عليه كسب الحق او زواله ، اي المنقول يخضع لقانونموقعه وقت تحقق ابرام عقد معين متعلق بهذا المنقول ، اما العقد المتعلقبمنقول يخضع لقانون إرادة المتعاقدين
        الاثر العيني المترتب على العقد المتعلق بالمنقول يخضع لقانون موقع المنقول ، اما اذا كان الاثر شخصيا يخضع لقانون الاراده .
        *القانون الواجب التطبيق على السفن والطائرات :
        يخضع لقانون الدوله التي سجلت فيها وهناك اراء اخرى ولكن ذلك الراجح .
        *البضائع المنقوله عبر البحر او الجو :
        هناك من قال تطبيق قانون الدوله المرسله للبضائع وهناك من قال تطبيققانون الدوله المستقبله للبضائع وهناك من قال قانون الدوله التي يتبعهاالناقل ولكن الرأي الراجح هو قانون الدوله التي يرسل اليها البضائع .
        *حق المؤلف :
        يسري عليها قانون الدوله التي تم نشر المصنف فيها لأول مرة .
        *حق المخترع :
        يسري عليها قانون الدوله التي منح قانونها براءة الاختراع .
        *العلامات التجاريه :
        تخضع لقانون الدوله التي بها المشروع التي تدل عليه العلامه
        *الرسوم والنماذج الصناعيه :
        قانون الدوله التي سجل فيها النموذج لاول مرة .
        *المسئوليه التقصيريه :
        تعني ارتكاب فعل ضار او فعل نافع ، واذا حدث الفعل الضار في دوله فيسري قانون هذه الدوله كذلك مثل الجرائم .
        يخرج من نطاق هذا القانون الالتزامات التي يكون مصدرها القانون مثلالتزامات الجوار غير المألوفه ، وكذلك الالتزامات الناشئة عن عقدوالالتزامات الناشئه عن الاراده المنفرده .
        استثناء على الفعل الضار :
        حيث يطبق القانون المصري اذا كان الفعل الضار مشروع في مصر وغير مشروع في الخارج مثل حق تأديب الزوجه .
        *العقد من حيث الموضوع :
        هناك قاعده شهيرة وهي انه يسري على العقد من حيث الموضوع قانون اراده المتعاقدين ولكنها مقيده بالاتي :
        1-يجب الا يكون اختيارهم لقانون معين منبت الصله بالعقد
        2-يجب اختيار قانون واحد وليس عدة قوانين
        3-يجب الا يتعارض القانون المختار مع النظام العام في الدوله
        4-يجب الا يكون هذا الاختيار فيه نوع من التحايل على القانون او الغش
        واستثناء على هذه القاعده ان العقار يخضع لقانون موقعه فالاصل ان العقودكلها تخضع لقانون الاراده الا العقود المتعلقه بالعقار فانها تخضع لقانونموقعه .
        *شكل العقد :
        المشرع المصري وضع قاعدة اسناد تنص على اربع قوانين على سبيل التخيير :
        1-قانون الجنسيه المشتركه
        2-قانون الموطن المشترك
        3-قانون محل الابرام
        4-القانون الذي يسري على موضوع العقد
        ويخرج من نطاق ذلك الاشكال المتعلقه باجراءات المرافعات والاشكال المكمله للاهليه والاشكال الخاصه بالعلانيه او شهر الحقوق العينيه 








        ke [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]



      6. [b]( منقول عن الزميلة أ/ إلهام إبراهيم )

        الكتاب نزل وبدأ الدكتور شرح من ص 97 الى ص 126 ، وقال ان الاسئله مش[/b]هتيجي من العنواين الرئيسيه وانها هتيجي من بين السطور فلازم نقرأ الكلاماللي تحت العنوان كويس جدااا ، وكمان المستشارين هيدربونا على نظام القضايافي السكشن ، وبالنسبه لامتحان الشفوي هيكون من خلال شرح المحاضرات .
        ودي الاسئله اللي ملاها في المحاضرة :
        س1/ ماهي المقومات التي تقوم عليها تنازع القوانين ؟ ص 102
        س2/ هل يمكن تصور تنازع القوانين بشأن قواعد القانون العام ؟ ص 105
        *التطور التاريخي لقواعد تنازع القوانين : ص 107 ،الدكتور قال انه هيجيبمنه اسئله علشان محدش يفتكر انه مش مهم وهتكون الاسئله فيه من المضمونوالكلام الداخلي .
        س3/ ماهي عناصر قاعدة الاسناد ؟ ص121
        س4/ صح او خطأ:
        يعد الخاطئ في تحديد مضمون الفكرة المسندة خطأ قانونيا يخضع لرقابه محكمة النقض (صح) ص 122
        س5/ هل ضابط الاسناد يكون ضابطا واحدا ام ممكن ان يتعدد ؟ ص 123
        س6/ وهو يعتبر نموذج من الاسئله اللي بين السطور اللي ممكن تيجي في الامتحان ،، اذكر مثال لضابط اسناد مزدوج ؟ ص 124
        س7/ اذكر مثال لقاعدة اسناد تتضمن اربع قوانين على سبيل التخيير؟ ص124





        [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]رد مع اقتباس


      7. #7


        [b][b]( منقول عن الزميلة أ/ إلهام إبراهيم )
        [/b][/b]

        بدأ الدكتور شرح من ص 126 الى ص 146

        الاسئله:
        س1/ ماهي ميزة قاعدة الاسناد في انها قاعده مزدوجه ؟
        ص128 ( انها لا تترك فراغا تشريعيا ....)
        س2 / (ممكن يجي في الامتحان كسؤال بين السطور ) اذكر مثالا لقاعدة اسناد مفرده الجانب ؟ ص 129
        س3/ ما المقصود بالتكييف ؟ ص 136
        س4/ هل ينصب التكييف على وقائع النزاع ام على القاعده القانونيه محل البحث ؟ ص 138
        س5/ ماهو الاساس الذي تستند اليه نظريه بارتان ؟
        ص 142 ( فكرة السياده )
        س6/ (بين السطور في الامتحان ) ما الاساس الذي يستند اليه لتفرقه بين التكييف الاولي والتكييف الثانوي ؟ ص 144
        س7/ ما التبرير الذي يستند اليه اخضاع التكييف الخاص بالمال الى قانون اخر غير قانون القاضي ؟ ص 145 ( فكرة استقرار المعاملات )





      8. * بدأ الدكتور من صـــــ 149 
        - قواعد الإسناد : محصورة ومحددة .

        - القانون الواجب التطبيق على التكييف :
        1) إخضاع التكييف لقانون القاضي " النظرية الفرنسية الأولى " .
        2) إخضاع التكييف للقانون الذي يحكم موضوع النزاع " النظرية الفرنسية الثانية " .
        أي : يكون تطبيق قانون الدولة تبعاً لإشارة قاعدة الإسناد
        3) إخضاع التكييف للقانون المقارن .

        - موقف المشرع المصري من مشكلة التكييف :
        المادة ( 10 ) من التقنين المدني المصري 
        " إخضاع التكييف لقانون القاضي المصري "

        - المقصود بالقانون المصري في المادة ( 10 ) :
        ليس مايرد في النص التشريعي ( وهو الصادر عن مجلس النواب )
        بل يقصد به القانون المصري في جملته ، أي القواعد كلها أياً كان مصدرها .

        * من صـــــ 158 إلى صـــــــ 220 ( قال الدكتور أنه مؤجل و ليس ملغي )

        - صــــ 221 : عيوب منع تطبيق القانون الأجنبي " الدفوع التي تؤدي إلى عدم تطبيق القانون الأجنبي " :
        1) الدفع بالنظام العام .
        2) الدفع بالتحايل على القانون .
        3) الدفع بحسن النية .

        * أولاً : الدفع بالنظام العام :

        - هو : دفع يراد به إستبعاد تطبيق أحكام القانون الأجنبي ، إذا كانت أحكامه تتعارض مع النظم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع
        سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية .
        فهنا يستبعد القاضي القانون الأجنبي و يطبق القانون المصري .

        - مثال : قضية ميراث رفعت من أتراك كانوا مقيمين في مصر ، وحصلوا على حكم من محكمة تركية ، وعندما أرادوا التطبيق في مصر ، وعرض الأمر على محكمة النقض ، وجدت أن النظام التركي يساوي في الميراث بين الذكر و الأنثى ، وذلك على خلاف ماتقول به الشريعة الإسلامية !!!!!!!

        - صــــ 223 ثانياً : تطور فكرة النظام العام : 
        - فكرة النظام العام لها وظيفتان :
        1) استخدمت في بداية الأمر كأداة لتثبيت الإختصاص في القانون الإقليمي .
        2) ثم في القرن التاسع عشر استخدمت كأداة لإسبعاد القانون الأجنبي الواجب التطبيق .

        - وتمت التفرقة بين :
        1) الأحوال المستهجنة : أي المذمومة التي لاتتفق مع النظام العام 
        وتستبعد من التطبيق .
        2) الأحوال المستحسنة : يتم تطبيقها في القانون الوطني .

        - هناك أربع مبادئ عالمية عند وجود طرف أجنبي في قضية :
        مبدأ الشخصية – الإقليمية – العالمية – العينية .

        - صــــ 224 مبدأ الشخصية " نظرية شخصية القوانين " :
        - تسري على الشخص قانون موطنه و جنسيته 
        - ورد إستثناء على هذا المبدأ :
        وهو أن القوانين المتعلقة بنظم القانون العام و المتعلقة بالأمن المدني كالمتعلقة بالمسئولية التقصيرية
        فهي لاتسري على الشخص خارج نطاق الإقليم .

        - " الفقيه سافيني " نادى بفكرة " الإشتراك القانوني " :
        وكانت موجهه للدول الأوربية التي كانت تتخذ الديانة المسيحية ، حيث رأى أنها ورثت قوانينها من النظام الروماني ، فكان يرى أن ذلك يقوم بتوحيدها قانونياً .

        - نطاق تطبيق النظام العام :
        يرى فقهاء القانون الدولي أنها فكرة مرنة و متطورة و تختلف بإختلاف الزمان و المكان 
        - إلا أن هذا الفقه يرى أن دور القاضي مقيد بقيدين :
        1) تقدير القاضي للنظام العام يخضع لرقابة محكمة النقض .
        2) يجب أن يكون تقدير القاضي تقدير موضوعي وليس تقدير شخصي .

        - صـــ 226 : الشروط الواجب توافرها لإعمال الدفع بالنظام العام :
        1) أن يكون القانون الأجنبي المتعارض مع النظام العام يكون على أساس إشارة صريحة من قاعدة اسناد 
        2) أن يتعارض مع قانون دولة القاضي

        - الآثار المترتبة على الدفع بالنظام العام :
        1) أثر سلبي :
        يتمثل في إستبعاد تطبق القانون الأجنبي المتعارضة أحكامه 
        2) أثر إيجابي :
        احلال قانون آخر محل القانون الأجنبي المطبق ، وهو قانون القاضي ،
        و الهدف سد الفراغ التشريعي الذي أخلاه منع تطبيق القانون الأجنبي .

        - في مجال الأثر السلبي :
        فرق المشرع بين أمرين :
        1) استبعاد الكل :
        أي إذا ثبت أن القانون الأجنبي متعارض مع القانون الوطني ، يتم إستبعاده كلياً .
        مثال : جواز القانون التركي للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم !!!!!!!!!!!

        2) الإستبعاد الجزئي :
        يتم إستبعاد الجزئية المتعارضة مع النظام العام ، ويتم إستمرار العقد في الجزئيات الأخرى .
        مثال :شرط الوفاء بالذهب في عقد ما يبطل ذلك الشرط لوحده .

        * توقف الدكتور عن صـــــــــ 234 






        [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

      9. #9

        ا



    2. بدأ الدكتور شرح من ص 234 الى ص 256..... المحاضرة مطابقه للكتاب حتى الاسئله اللي ذكرها موجوده في الكتاب 
      وذكر بعض الملاحظات وهي :
      -في ص 246 (اساس الدفع بحسن النيه ) لانخلط بين الاساس والتسميه .
      -ص250 شروط اعمال الدفع بحسن النيه ذكرها عناوين وشرحها بسرعه جدا 
      - اكد الدكتور على اهمية (قواعد الاسناد في القانون المصري – قواعد الاختصاص القضائي ) وقال انها مهمه جدا جدا وهتيجي في صورة قضايا او اسئله مقاليه صغيرة 
      -المحاضرة الجايه الدكتور هيحدد في الكتاب الاجزاء اللي شرحها واللي مشرحهاش 



      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء أبريل 24, 2018 8:36 am